بحسب تقارير اللجنة الأمنية المسؤولة عن هذه القضية، فإن المسجلين لديها ينقسمون إلى فئات عدة، فئة تستحق الجنسية الكويتية فعلاً، وفئة تدعي أنها من البدون في حين أنها تحمل جنسيات لدول أخرى، وفئة عليها قيود أمنية لأسباب مختلفة كالانتساب إلى الجيش الشعبي أثناء الاحتلال العراقي للكويت.
وأظن أن كل المهتمين بحل قضية البدون على استعداد لقبول هذا الكلام، وذلك بعيداً عن حجم كل فئة وعدد أفرادها، الأمر الذي به خلاف كبير بين المتابعين للقضية. فعلى سبيل المثال، يرى النائب فيصل الشايع أن الذين يستحقون الجنسية من البدون هم بضع عشرات أو مئات على أبعد تقدير، في حين يرى البعض أن المستحقين هم آلاف كثيرة.